من المتوقع أن يبقى التضخم في المملكة المتحدة منخفضاً
للمرة الأولى خلال 5 سنوات، وجد العاملون في المملكة المتحدة برواتب عادية بأن زيادة رواتبهم كانت فعلياً أعلى هامشياً من رقم سعر تضخم المستهلك. هذا يعني بأن رواتبهم قادرة هامشياً على شراء بضائع أكثر هذا العام الماضي و عكست الأعوام الخمسة الماضية حيث كانت القوة الشرائية في تراجع. مؤشر أسعار المستهلك إرتفع بنسبة 1.2% خلال العام حتى شهر سبتمبر في حين أن معدل الدخل إرتفاع بنسبة 1.3%.
السبب في الفرق هو ليس الزيادات المتأخرة على الرواتب من أصحاب الأعمال الممتنون لموظفيهم الذين تحملوا الكثير، و لكن بسبب تراجع الأسعار نتيجة للطلب الضعيف (و التراجع الكبير في أسعار النفط – حيث هبط برنت من 108.6$ إلى 97$ خلال العام حتى نهاية شهر سبتمبر و يتداول حالياً عند 80.4$).
من وجهة نظر محافظ بنك إنجلترا المركزي "مارك كارني"، فإن التضخم من المحتمل أن يبقى خافتاً لفترة من الزمن، مما يعني بأن معدلات الفائدة في البنك لن تكون تحت ضغط للإرتفاع خلال المستقبل القريب. معدلات الفائدة ثبتت عند 0.5% منذ مارس 2009.
يتوقع السيد كارني بأن تضخم مؤشر سعر المستهلك سوف يهبط إلى ما دون 1% خلال الأشهر الستة القادمة نتيجة لأسعار الطعام و الوقود المنخفضة و الواردات الأرخص على خلفية الطلب العالمي المنخفض، بالأخص في منطقة اليورو. قبل 12 شهر، كان الجنيه الإسترليني يشتري 1.19 يورو، و الآن يشتري 1.26 يورو، مما يعني بأن الواردات من الإتحاد الأوروبي أصبحت أرخص بنسبة 6% مما كانت عليه العام الماضي. يعتقد السيد كارني بأنه من غير المحتمل أن يصل التضخم إلى هدف البنك عند 2% قبل 3 سنوات.
كان متحمساً أكثر بشأن ما يسميه الإقتصاديون "تضخم الرواتب" و ما يطلق عليه بقية البشر زيادة الرواتب، في إشارة إلى أن معدل الرواتب سوف يرتفع بمقدار 2% العام القادم. هذا سوف يمنح العاملين في المملكة المتحدة زيادة متواضعة أخرى على القوة الشرائية في حال صحت التوقعات.
